تطبيق أليات الإدارة البيئية فى عقود الشراکة مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والصرف الصحى

Infrastructure Water and Sanitation projects are do have an environmental, urban, social and economic impact on countries and reflect their progress in spite of the delay of sanitation services in rural areas in Egypt. The percentage of households covered by the public sewer network in urban areas is estimated at 89% in rural areas where 42 million people suffer from the lack of these services, while the wastewater treatment service has only 6  % of Egyptian villages. This has led to serious environmental problems, especially in the villages of the Nile Delta (due to high population density), where the groundwater level is high and the level of soil filtration is low. This paper discusses the current situation of the water and sewage system in Egypt, as well as the reasons behind the delay in implementing this type of service projects of various types, in addition to some factors that determine the effectiveness of providing this type of services by the public and private sectors alike through previous global experiences.
The study also discusses the concept of environmental management and its consideration and implementation mechanisms, which can be linked with water and sanitation projects to achieve environmental sustainability by taking these considerations and mechanisms as indicators of relative weights to evaluate this type of projects at different stages from the identification of the need to the stage of operation, management and rehabilitation.
The research presents tools and mechanisms of achieving partnership between the public and private sector, its different types of partnership that can be activated in water and sanitation projects. The research dealt with the experience of India in dealing with the water and sanitation problem and its study of the proximity of its urban measurement indicators with Egypt by studying the types of partnership contracts applied in this experiment.
تعتبر مشروعات المياة والصرف الصحى من مشروعات البنية الاساسية التى لها مردود بيئي واجتماعى واقتصادى واعد على الدول وتعکس تقدمها. وقد کان لتأخر خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية فى مصر حيث تُقدر نسبة الأسر التي تغطيها شبکة الصرف الصحي العمومية في المناطق الحضرية بنحو 89%، مقارنةً بنحو 12% في المناطق الريفية التي يعاني فيها 42 مليون نسمة من نقص هذه الخدمات، أما خدمة معالجة مياه الصرف فلا يتمتع بها سوى 6% من القرى المصرية. وقد ادى ذلک الى مشاکل بيئية خطيرة وخصوصا فى قرى دلتا النيل (نتيجة للکثافة السکانية المرتفعة) حيث يرتفع منسوب المياه الجوفية وينخفض مستوى ترشيح التربة ويترتب على ذلک فيضان مياه الصرف الصحي إلى الشوارع  و قيام السکان بتفريغ خزانات الصرف الصحي التي تقوم بتجميعها في المصارف الزراعية مباشرة ، ونتيجة لارتفاع منسوب المياه الجوفية والتخلص من مياه الصرف غير المعالجة، ترتفع نسبة تلوث مصادر المياه العذبة في مصر ، مما يعرض صحة ملايين المصريين إلى الخطر.
وحيث ان متوسط نصيب الفرد في مصر أصبح أقل من حد الفقر المائى المقدر بـ1000 متر مکعب للفرد في العام وهو الآن حول 700 متر مکعب تقريبا، ومن المتوقع انخفاضة ليصل الى 350 متر مکعب عام 2050 م للفرد نتيجة للزيادة السکانية المتوقعة وبناء سد النهضة باثيوبيا مما يستدعى الحفاظ على مورادنا المائية والحد من تلوثها وذلک من خلال وضع  استراتجيات واليات تضمن  حقوق الاجيال القادمة من هذا المورد الذى لايمکن الحياة بدونة.
ومن هذا المنطلق فأن البدء فى استکمال تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ومعالجة المخلفات الصلبة وخصوصا فى الريف المصرى اصبح ضروريا لتجنب تلوث المياة العذبة والحفاظ عليها والحد من المخاطر البيئية والصحية والاجتماعية الناتجة عن تردى الخدمة فى هذا القطاع  ونظرا لارتفاع تکلفة هذا النوع من المشروعات والتى قدرت بحوالى (100) مليار جنية مصرى وضعف قدرة الحکومة على تمويلها وخصوصا مع ارتفاع عجز الموازنة العامة لمصر والذى تجاوز (237) مليار جنية مصرى عن العام المالى 2015 / 2016 والذى من المتوقع وصولة الى (319) مليار جنية مصرى عن العام المالى 2016/ 2017 مما يستلزم توفير مصادر تمويلية بديلة لتنفيذ هذة المشروعات.
 
و تقترح هذة الدارسة اطار لتنفيذ مشروعات المياة والصرف الصحى بالشراکة مع القطاع الخاص من خلال تطبيق اعتبارات واليات الادارة البيئية و دراسة حالة للهند کاحد الدول التى طبقت نظام الشراکة فى هذا المجال.