FORM OF URBAN AND ARCHITECTURE AFTER THE REVOLUTION OF 25 JANUARY 2011 IN EGYPT

The revolution of January 25, 2011 in Egypt takes place with the Police Day, and was a
popular revolution to remove President Hosni Mubarak due to the deterioration of living
conditions, political and economic. During this revolution, violations was occurred in various
forms due stress of life and not providing a decent life. Egypt is the second largest country in
the population after Nigeria in Africa about 100 million people live on the banks of the River
Nile on an area of about 40 thousand square kilometers, and where the rates of poor people to
80%. The scale of violations was very high on Government and private property, including
most of Egypt sites. UNESCO wanted to remove some of Egypt's archeological sites from the
World Heritage List as a result of the deterioration of the situation due to the January 2011
revolution, the deterioration of some archaeological sites and the violation of them.
And To activate international cooperation to uphold local and international law in accordance
with international conventions. And in accordance with the local laws issued by Egypt on the
protection of antiquities and the fight against corruption, especially Law 117 of 1983 and
amended by Law 3 in 2010 and its executive regulations and the provisions of the decisions of
the Minister of Culture in this regard and Law 119 of 2008, with declaration of the
establishment of the National Organization for Urban Harmony, Which is based on the
protection of buildings and real estates.
 
جاءت ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ بمصر لتوافق عيد الشرطة ، وکانت ثورة شعبية للإطاحة برئيس الجمھورية حسنى مبارک
لتدھور الأحوال المعيشية والسياسية والاقتصادية. وفى أعقاب ھذه الثورة حدثت تعديات بأشکال مختلفة نتيجة غياب
الوعي الشعبي والانفلات الأمني . وقد کان حجم التعديات کبير جدا على أملاک الدولة والأملاک الخاصة حيث شمل جمع
أنحاء مصر . وبقدر ما کان لثورة يناير ٢٠١١ آثار سلبية والتى ظھرت فى صورة تعديات على الأراضي الزراعية
وعلى ضفاف المجاري المائية والأنھار ، وبناء مبانٍ جديدة دون تصاريح وانتھاک للمباني الأثرية والتراثية ، کان رد
الفعل على ھذه الانتھاکات ھو الإزالة والتعديل والإصلاح. ھذا بالإضافة الى مشاريع جديدة ساعدت على جذب الاستثمار
في جميع مجالات الحياة. لذا کان لثورة يناير ٢٠١١ آثار سلبية وآثار إيجابية ، مما أدى إلى تحسن في ظروف مصر
الاقتصادية والسياسية.