ENGINEERING ARBITRATION & RESOLVING DISPUTES FOR CONSTRUCTION CONTRACTS

Generally, most of contracts & especially commercial contracts are being agreed upon and
executed with no difficulties to be mentioned, and in case of any difficulties appear in the
contracts, they are resolved by the parties after subjective and continuous discussion, but
contractual parties may not reach suitable agreement therefore disputes are raised and need to
be resolved. Generally, there are four types to resolve disputes that may arise between
contractual parties :-Direct negotiation between contract parties, Resort to an alternative
solution such as mediation, conciliation & experience, Arbitration, Resolving disputes by
national courts. There must be reference to some types of disputes that cannot be resolved
only by national courts as it may be related to political and legal aspects and state sovereignty
and the judicial system. As any dispute arises from defining the responsible party for the
collapse of a standing building and causes damages or victims and lose of human lives that
cannot be judged by arbitration as only the national judicial system has the right to final
judgment in such matters related to criminal or Penal matters. Statistics have shown that the
rate of disputes is increasing specially the international disputes and refer many of them for
arbitration. To answers those two questions, it's important to understand the nature of
construction contracts firstly of legal aspects and secondly representing the methods of
resolving such disputes either by arbitration or judicial courts and the reasons behind the high
rate of such disputes especially on international level, thirdly studying arbitration as a method
of resolving disputes. Theoretical study: knowledge of construction contracts.
Deductive study: the methods to resolve disputes by judicial system or engineering
arbitration. Application studies: arbitration case
 
غلب العقود بشکل عام والعقود التجارية بشکل خاصيتم الاتفاق عليھا وتنفيذھا دون أية صعوبة تذکر، وإذا ظھرت بعض
الصعوبات في تنفيذ ھذه العقود فإنھا غالبا مًا تحل بالاتفاق بين الأطراف بعد نقاش موضوعي ومستمر فيما بينھم. ولکن قد
لا يتوصل الأطراف المتعاقدة إلى حل فيما بينھم وبالتالي ينشأ نزاع يحتاج إلى الحل .
- و بشکل عام يوجد أربعة أنواع لحل الخلافات التي يمکن أن تنشأ بين الأطراف المتعاقدة :
إجراء مفاوضات مباشرة بين المتعاقدين ، اللجوء إلى أحد ا لحلول البديلة لحل النزاعات مثل الوساطة والتوفيق والخبرة
التحکيم، أوحل النزاع عن طريق المحاکم الوطنية.
ولابد من الإشارة ھنا إلى أن بعض أنواع النزاعات لا يمکن البت بھا إلا عن طريق المحاکم لتعلقھا §
بالسياسة القانونية و بسيادة الدولة ونظامھا القضائي ، کما أن أي نزاع ينشأ عن تحديد المسؤول عن بناء أدى
سقوطھ إلى وقوع ضحايا لا يمکن البت بھ عن طريق الوساطة أو التحکيم لأن قضاء الدولة ھو الجھة الحصرية
التي يعود لھا البت في الأمور الجزائية والجنائية .و بھذا الصدد لابد من أن نذکر ما لا يجوز فيھ التحکيم : تنص
المادة ( ٩ ) من قانون التحکيم السوري (لا يجوز الاتفاق على التحکيم في المسائل التي لا يجوز فيھا الصلح أو
المخالفة للنظام العام المتعلقة بالجنسية أو بالأحوال الشخصية حيث انھا تخضع لرقابة وإشراف السلطة العامة التي
يعنيھا ويھمھا أن تسري عليھا قواعد عامة موحدة ولا يجوز لا يجوز فض النزاعات الناشئة عنھا
إلا عن طريق القضاءالمختص. وذلک باستثناء الآثار المالية المترتبة عليھا .
لا يجوز التحکيم في الدعاوى المتعلقة بنزع الملکية. وقد أجاز المشرع اللجوء إلى التحکيم في النزاعات التجارية. §
وتعتبر عقود المقاولات من العقود التجارية التي يمکن للأطراف الاتفاق على حل النزاعات المتعلقة بھا سواء أکانت نزاعات تتعلق
بتفسيرھا أو تنفيذھا أو إنھائھا أو نھايتھا.
وقد أظھرت الإحصائيات تزايد نسبة ھذه النزاعات وخاصة الدولية منھا وإحالة الکثير منھا إلى التحکيم ، حيث اظھرت العديد من
ICC الدراسات التي تمت في أشھر المؤسسات التحکيمية في العالم وھي محکمة التحکيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدوليةبباريس
أن نسبة ١٢.٥ ٪ من النزاعات المعروضة عليھا في عام ١٩٨٢ کانت تتعلق بعقود بناء، وأن ھذه النسبة تزايدت بتدرج لتصل بداية
التسعينات إلى ٢٨.٧ ٪ وھي أعلى نسبة بين المنازعات التجارية الأخرى . ومن الطبيعي أن يتساءل المرء عن سبب زيادة نسبة
النزاعات المتعلقة بالمقاولات وکيفية حل ھذه النزاعات.وللاجابة على ھذين السؤالين لابد من معرفة طبيعة عقود المقاولات
من وجھة نظر قانونية(أولا )ً ومن ثم بيان طرق حل النزاعات الناشئة عنھا سواء بالقضاء أو التحکيم وسبب ازدياد
التحکيم وبخاصة على المستوى الدولي ( ثانياً ) قبل دراسة خاصية التحکيم کنظام لحل النزاعات ( ثالثاً ).